به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این نشست با حضور دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت عتف، دکتر یوسف نوری استاندار مازندران، دکتر محمدسعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف و مدیران دستگاه های اجرایی، روسای دانشگاه ها و مدیران صنایع استان جهت تبیین شیوه نامه ها و دستوالعمل های ذیل مواد 11 و 13 قانون جهش تولید دانش بنیان و برخورداری از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه صنایع با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان در روز چهارشنبه 23 خردا برگزار گردید.
دکتر صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان این که هدف از ارتباط دانشگاه با صنعت درآمدزایی نیست؛ بلکه هدف نقش آفرینی حوزه آموزش عالی کشور علاوه بر تربیت نیروی کار متخصص و ماهر، ارایه مشاوره، ایجاد دانش فنی و افزایش تولید و بهره وری است، اظهار داشت: قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از اتفاقات تاریخی در کشور بوده است، قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مترقی است و ماده 13 این قانون که به ماده 11 این قانون ارجاع داده است، امکاناتی را برای معافیت مالیاتی شرکت هایی که با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قرارداد دارند، فراهم کرده است و دانشگاه ها نیز می تواند از آن ها می توانند برای افزایش منابع مالی خود استفاده کنند.
دکتر صالحی در مورد ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: بر اساس این قانون، اگر بخش های دولتی و خصوصی در قالب پروژه ارتباط با صنعت با دانشگاه ها قرارداد امضا کنند، می توانند از آن به عنوان اعتبار و مشوق مالیاتی استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم به آمار قراردادهای جاری ارتباط با صنعت وزارت علوم اشاره کرد و گفت: در وزارت علوم حدود 11 هزار و 200 قرارداد جاری ارتباط با صنعت وجود دارد که مبالغ آن ها 6 هزار میلیارد تومان است. طبق قانون بودجه سال گذشته قرار بود درآمد دولت از مالیات حدود 800 هزار میلیارد تومان باشد و اگر یک درصد از این مبلغ به بخش تحقیق و توسعه وارد شود، اتفاق بزرگی در کشور است؛ چرا که مبلغ نهایی آن بسیار فراتر از قراردادهای ماست.
دکتر صالحی با تاکید بر این که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه هزینه نیست، گفت: سال گذشته به دلیل این که روندهای اجرای این قانون مثل تدوین شیوه نامه های اجرایی و .. انجام نشده بود، دانشگاه های ما کم تر موفق بودند که از مزیت های آن استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار امیدواری کرد که در سال 1403 با پیگیری های انجام شده، حداقل 8 هزار میلیارد تومان را به سمت تحقیق و توسعه بیاید. این مبلغ پارسال 50 میلیارد تومان بود.
دکتر صالحی تاکید کرد: قراردادهای تحقیق و توسعه برای حل مشکل جامعه و صنعت و رفع نیازهای صنعت و بخش خصوصی از طریق دانشگاه ها انجام می گیرد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان این که اجرای این شیوه نامه ها و استفاده از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه در حال حاضر در مرجله اجرا قرار دارد، گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در این زمینه توجیه است و در صورت هم رسانی شرکت های دولتی، خصوصی و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می توان از ظرفیت این قانون استفاده کرد. هم چنین اختیارات خوبی نیز به روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها داده شده است و امیدواریم در سال جاری استفاده حداکثری از آن داشته باشیم.
در ادامه دکتر باقری مشاور دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری ضمن ارایه جزییات شیوه نامه های اجرایی ماده 11 و 13 قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار داشت که در سال 1402 از 7000 پروژه ارسالی توسط 750 شرکت مختلف در سطح کشور به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1500 پروژه موفق به اخذ اعتبار مالیاتی شدند که مجموع این اعتبارات به مبلغ حدود 4.2 همت رسیده است. وی با اشاره به 6 پروژه مربوط به 3 شرکت استان مازندران با اعتبار مالیاتی 330 میلیارد ریال بیان داشت که اعتبار مالیاتی اخذ شده قابل ذخیره و انتقال به سال های بعد هم است.
در ابتدای این نشست دکتر حشمت الله علی نژاد رییس دانشگاه مازندران با بیان این که یکی از رسالت های دانشگاه های نسل چهارم، جامعه محور بودن است، اظهار داشت: باید مسیر علم را به سمت بهره برداری آن در جامعه و صنعت سوق دهیم تا شاهد پیشرفت در بخش های مختلف جامعه باشیم. اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را جهش بلندی در همین مسیر می دانیم.
رییس دانشگاه مازندران با اشاره به این که در دانشگاه دو نوع تولید علم صورت می گیرد اول تولید علم محض که در نتیجه حرکت در مرزهای دانش اتفاق می افتد و دوم تولید علم فناورانه که در نتیجه استفاده از علم محض برای تولید فناوری، محصول، فرآیند و ارایه یک خدمت به وجود می آید، افزود: علی رغم این که ما در تولید علم، رتبه مناسب داریم ولی در تولید فناوری، رتبه متناسب با تولید علم نداریم. اما خوشبختانه در سال های اخیر گام های مثبتی در تولید علم فناورانه در کشور ما آغاز شده است که در نهایت به نفع جامعه، صنعت و اقتصاد کشور است.
رییس دانشگاه معین استان در ادامه افزود: قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان تدوین گردیده است. صنایع استان می توانند از این فرصت استثنایی به وجود آمده به واسطه اجرایی شدن ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان بهره برداری لازم را نمایند تا با شکل گیری ارتباط پایدار با دانشگاه ها، با افزایش سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه ضمن افزایش تولید و بهره وری، حضور موثر خود را در بازارهای داخلی و بین المللی تضمین نمایند.
دکتر علی نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان این که دانشگاه های استان مازندران با دارا بودن تعداد بالایی از اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه های مختلف و مراکز رشد و نوآوری، پژوهشکده های مختلف همراه با امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی متنوع می توانند با استفاده از ظرفیت این قانون، سهم بالایی از میزان رشد تحقیق و توسعه صنایع در استان مازندران را تحقق بخشند اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از بستری که ایجاد شده است، بتوانیم ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه را بیش از گذشته گسترش دهیم و موجبات توسعه پایدار استان و کشور را فراهم سازیم.
دکتر یوسف نوری استاندار مازندران ضمن اشاره به اقدامات بسیار خوبی که در دولت سیزدهم در حوزه دانش بنیان صورت گرفته است، به ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه به تصویب رسیده است. دستگاه های اجرایی مرتبط علی الخصوص اداره کل امور مالیاتی و اداره کل دارایی و اقتصادی و سازمان صمت استان باید به طور کامل همکاری لازم جهت تحقق این قانون را با دانشگاه و صنایع داشته باشند تا استان مازندران در اجرایی نمودن این قانون سهم بالایی داشته باشد.
استاندار مازندران ادامه داد: دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با تعامل سازنده و تسهیل در برخورداری از این قانون پیگیری های لازم را صورت دهند تا با بهره برداری از این ظرفیت ها بتوانیم در زمینه های رفع نیازهای اقتصادی استان، تحقیق و پژوهش و رفع نیاز صنایع استان بیش از پیش کوشا باشیم .
در ادامه نشست دکتر سیف، دکتر قاسمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران، دکتر رضوی رییس خانه صنعت و معدن، رییس اتاق بازرگانی، مدیرکل امور مالیاتی، مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیران صنایع مختلف استان مازندران به ارایه فرصت ها و چالش ها و پرسش و پاسخ پرداختند.
یادآور می شود: پیش از برگزاری این نشست، جلسه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه های استان مازندران به همت مدیریت فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه مازندران با حضور دکتر سیف مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت برگزار گردید که در این جلسه ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان و بررسی چالش های اجرایی نمودن این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خاطر نشان می گردد: دانشگاه مازندران، طبق ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان، "کارگروه ارتباط با صنعت و معدن" را تشکیل داده است تا با هماهنگی دستگاه های اجرایی استان، نمایندگان صنایع و دانشگاه های استان نسبت به اجرایی سازی قانون جهش تولید در استان اقدام نماید.
روابط عمومی دانشگاه
